جعفر محمدی* - وزیر راه و ترابری هم به جمع وزرای برکنار شده پیوست تا تعداد اعضای کلوپ استیضاحی ها به ۵ نفر برسد: ۲ وزیر راه، ۲ وزیر کشور و یک وزیر بهداشت.
اما آنچه در جریان این استیضاح گذشت ای بسا بسیار مهم تر از اصل آن باشد که به نظر می رسد نباید مغفول شان گذاشت:
شاید گفته شود که چه اشکالی دارد نماینده ای ابتدا خواهان استیضاح شود و سپس با شنیدن توضیحات وزیر یا فرستادگانش قانع شود و امضایش را پس بگیرد؟
ظاهرا حرف درستی است و واقعا هم امکانش متصور است اما دو نکته:
الف) اگر این موضوع هر از گاهی رخ دهد و یک استثنا باشد، می توان آن را پذیرفت ولی وقتی به یک رویه ثابت تبدیل می شود، جای شائبه دارد.
ب) آقا یا خانم نماینده ، مگر قبل از امضای طرح استیضاح نمی توانسته توضیحات وزیر یا فرستاده وزیر را بشنود؟ امضای یک طرح، در اصل به معنای تصمیم کارشناسانه یک نماینده است. حال این چه تصمیم کارشناسانه ای است که با یک تلفن یا چند دقیقه صحبت “غیرعلنی و خصوصی” عوض می شود؟! آیا آقایان و خانم های نماینده درباره سایر طرح ها و لوایح نیز این گونه تصمیم می گیرند؟!
در همین استیضاح آقای بهبهانی، تعدادی از نمایندگان امضا کننده طرح امضای خود را پس گرفتند. جا دارد هیات رییسه اسامی آنها را اعلام کند و آنان نیز به مردم به طور شفاف توضیح دهند که چه شد امضا کردند و چه شد که پس گرفتند؟
مردم حتما حق دارند بدانند که پشت پرده چه ها گذشته و البته اجمالا خیلی چیزها هم معلوم است!
۲- آنچه در جلسه استیضاح از زبان برخی نمایندگان شاخص مجلس مطرح شد، بسیار تکان دهنده تر از اصل موضوع یعنی ماندن یا رفتن بهبهانی بود.
در واقع حامیان وزیر راه و ترابری بسیار کوشیدند این گونه وانمود کنند که علت اصلی استیضاح صرفا سقوط هواپیما بوده است اما آنچه در جلسه استیضاح گذشت نشان داد که مفاسد بسیار بزرگ دیگری در این مجموعه بزرگ دولتی وجود دارد که به طور جدی باید تحت رسیدگی قرار گیرد ؛ از جمله:
- کلنگ زنی پروژه هایی که اساسا بودجه ای ندارند: این کار یعنی خرید محبوبیت قلابی توسط وزیر با استفاده از اعتبارات عمرانی سالهای آینده و درگیری سازی وزرای راه بعدی با تعهدات ایجاد شده قبلی.
- افتتاح های نمایشی: به عنوان مثال، زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اسلایدهایی را عرضه کرد که نشان می داد در آستانه استیضاح ، در هوای سرد و برفی و بدون زیرسازی های لازم، اتوبان تهران – پردیس آسفالت ریزی می شد. این نمایش بدان معناست که چند ماه بعد، آسفالت اتوبان بالا می آید و کنده خواهد شد و میلیاردها تومان از جیب مردم صرف بازسازی آن خواهد شد.
همچنین می توان به افتتاح نمایشی خط آهن شیراز- اصفهان و موارد دیگری از این قبیل پرداخت.
- واگذاری شبهه انگیز سازمان توسعه راه های کشور: آن طور که زاکانی گفته است این سازمان میلیاردها تومان (نه ریال) کمتر از ارزش واقعی خودش فروخته شده است.
- به کارگیری افراد غیر متخصص در پست های تخصصی مانند گماردن افرادی با مدرک تحصیلی پزشکی عمومی و معارف اسلامی در راس دانشکده صنعت هوایی!
- …
هر کدام از موارد فوق به تنهایی کافی است تا وزیر و سایر مسوولان ذیربط نه تنها برکنار ، بلکه محاکمه شوند چه آنکه میلیاردها تومان حیف و میل صورت گرفته، قطعا از جیب شخص وزیر نبوده بلکه از کیسه ملتی است که خیلی هایشان برای درمان عزیزان خود ، لنگ چند صد هزار و چند میلیون تومان هستند و یا برای سیر کردن شکم زن و بچه شان واقعا مشکل دارند ؛ آن وقت وزیری برای اینکه چند صباحی را بیشتر در مسند قدرت بماند، اقدام به آسفالت ریزی در شرایط محیطی ۱۲ درجه سانتیگراد زیر استاندارد می کند و این در حالی است که به عنوان یک استاد دانشگاه رشته عمران می داند که این کار یعنی دور ریزی منابع مالی و لزوم بازسازی مجدد جاده در چند ماه آینده با صرف هزینه های میلیاردی دیگر.
وزیر استیضاح شد ولی آیا نباید تکلیف میلیاردها تومانی که در جریان واگذاری سازمان توسعه راه ها مجهول مانده مشخص شود؟
آیا کسانی که افراد غیرمتخصص را در راس دانشکده صنعت هوایی قرار داده اند و کسانی که علیرغم عدم تخصص شان این سمت ها را پذیرفته اند، نباید پاسخگو و در صورتی که هنوز در راس کارند، برکنار شوند؟!
جلسه ۱۲ بهمن مجلس شورای اسلامی، فقط جلسه استیضاح وزیر راه و ترابری نبود بلکه پرده برداری از فجایعی بود که در وزارتخانه ای رخ داده و می دهد که مستقیما با جان و مال و معیشت مردم سروکار دارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استیضاح و برکناری وزیر راه، خدمت بزرگی انجام دادند اما کار نیکوی آنها، هنگامی تکمیل می شود که در پی این استیضاح، کمیته ای ویژه برای بررسی و پیگیری آنچه در همان جلسه مطرح شد تشکیل دهند و یک اصلاح ساختاری را در این مجموعه عریض و طویل دولتی شکل دهند والا با صرف رفتن بهبهانی، مشکلات و معضلات و فجایع این وزارتخانه، از بین نخواهد رفت.
۳- عدم حضور وزیر راه و ترابری در جلسه استیضاح، اهانتی آشکار به مجلس شورای اسلامی بود. البته وقتی رییس جمهور رسما اعلام می کند که مجلس را در راس امور نمی داند، چه انتظاری از وزیرش هست که وظیفه قانونی اش در قبال مجلس عمل کند و در جلسه استیضاح لااقل برای دفاع از خودش حاضر باشد؟!
جالب اینجاست که این عدم حضور، با ایراد اتهام “غیرقانونی بودن استیضاح” توجیه شد و نیز گفته شد که دولت فکر می کرد استیضاح منتفی است!
این توجیهات ، مصداق بارز عذر بدتر از گناه است. چطور است که همه نمایندگان مجلس، همه رسانه ها و عموم مردم خبر داشتند که روز سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۸۹ وزیر راه و ترابری استیضاح می شود ولی دولت و شخص وزیر مورد استیضاح از آن خبر نداشته اند و فکر می کردند منتفی شده است؟!
وانگهی به فرض محال که چنین تصوری وجود داشت، چرا با آغاز جلسه که مشخص شد استیضاح جدی است، وزیر خود را به مجلس نرساند تا به تکلیف قانونی اش عمل کرده باشد؟!
به هر حال این بی حرمتی آشکاری بود که برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی رخ داد.
در این میان، نکته جالب توجه رای منفی ۷۸ نماینده به استیضاح است. البته قانونا حرجی بر این نمایندگان نیست ولی خیلی جالب است که وزیر حتی به طرح استیضاح مجلس توجهی نکرد و در جلسه حاضر نشد ولی باز عده ای برغم این بی حرمتی به ابقای او رای دادند.
به راستی اگر تعداد بیشتری مانند این ۷۸ نفر فکر می کردند و به وزیر غایب رای اعتماد می دادند، چه تصوری از مجلس در میان مردم شکل می گرفت؟!
۴- مجلس شورای اسلامی، با این استیضاح، تا حدی توانست وجهه آسیب دیده خود نزد افکار عمومی را ترمیم کند. مجلسی ها باید بدانند که تعامل با دولت و همکاری متقابل هر چند امری لازم و ضروری است اما به معنای چشم پوشی مجلس از وظایف ذاتی اش در نظارت بر اعمال و رویکردهای دولت نیست و نظارت هیچ تضادی با عامل ندارد.
مردم، مجلسی می خواهند که واقعا در راس امور باشد. در چنان صورتی است که موکلان به وکلای خود دلگرم خواهند بود والا اگر مجلس در عمل خود را به معاونت پارلمانی دولت یا شعبه بهارستان خیابان پاستور تقلیل دهد، هیچ امیدی نمی توان بدان بست.
